قوانین و مقررات شرکت مشاوره کسب و کار رای نیک
مقدمه
شرکت رای نیک متعهد به ارائه خدمات مشاوره‌ای و نرم‌افزاری با بالاترین کیفیت به مشتریان خود می‌باشد. این قوانین و مقررات به منظور شفاف‌سازی روابط بین شرکت و مشتریان و همچنین حفظ حقوق و تعهدات طرفین تدوین شده است.
ماده 1: تعریف اصطلاحات
- شرکت: شرکت رای نیک
- مشتری: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از خدمات شرکت استفاده می‌نماید.
- نرم‌افزار: کلیه نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها و ابزارهای نرم‌افزاری ارائه شده توسط شرکت.
- خدمات: کلیه خدمات مشاوره‌ای، پیاده‌سازی، پشتیبانی و آموزش ارائه شده توسط شرکت.
- قرارداد: توافقنامه‌ای که بین شرکت و مشتری برای ارائه خدمات منعقد می‌گردد.
ماده 2: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد ارائه خدمات مشاوره‌ای، پیاده‌سازی، پشتیبانی و آموزش نرم‌افزارهای مدیریتی و CRM به مشتری است.
ماده 3: تعهدات شرکت
- ارائه خدمات با کیفیت: شرکت متعهد به ارائه خدمات با بالاترین کیفیت و مطابق با استانداردهای صنعت می‌باشد.
- پشتیبانی فنی: شرکت متعهد به ارائه پشتیبانی فنی در ساعات کاری مشخص می‌باشد.
- محرمانگی اطلاعات: شرکت متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات مشتری می‌باشد.
- به‌روزرسانی نرم‌افزار: شرکت متعهد به ارائه به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار به مشتری می‌باشد.
ماده 4: تعهدات مشتری
- پرداخت هزینه‌ها: مشتری متعهد به پرداخت هزینه‌های خدمات طبق قرارداد می‌باشد.
- ارائه اطلاعات صحیح: مشتری متعهد به ارائه اطلاعات صحیح و کامل به شرکت می‌باشد.
- استفاده مجاز از نرم‌افزار: مشتری متعهد به استفاده از نرم‌افزار صرفاً برای اهداف قانونی و مطابق با شرایط قرارداد می‌باشد.
ماده 5: مالکیت معنوی
کلیه حقوق مالکیت معنوی نرم‌افزارها و محتویات آن‌ها متعلق به شرکت می‌باشد.
ماده 6: مسئولیت‌ها
- مسئولیت شرکت: شرکت مسئول ارائه خدمات با کیفیت و مطابق با قرارداد می‌باشد.
- مسئولیت مشتری: مشتری مسئول استفاده صحیح از نرم‌افزار و حفظ امنیت داده‌های خود می‌باشد.
ماده 7: حل اختلافات
در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا طرفین سعی در حل دوستانه آن خواهند نمود. در صورت عدم موفقیت، اختلافات از طریق مراجع قضایی صالح ایران حل و فصل خواهد شد.
ماده 8: تغییرات در قرارداد
هرگونه تغییر در قرارداد باید به صورت کتبی و با توافق طرفین صورت گیرد.
ماده 9: فورس ماژور
در صورت وقوع حوادثی مانند جنگ، بلایای طبیعی و ... که خارج از کنترل طرفین باشد، هیچ یک از طرفین مسئول تخطی از تعهدات خود نخواهد بود.
ماده 10: قانون حاکم
بر این قرارداد قوانین جمهوری اسلامی ایران حاکم خواهد بود.
